وزارة الداخلية: ماورد في التقرير الأخير لـ “هيومن رايتس ووتش”" مزاعم غير دقيقة"

أعربت وزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية عن أسفها لما وصفته بـ”المزاعم غير الدقيقة” الواردة في التقرير الأخير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وأكدت الوزارة في بيان صادر عنها أن ما تضمنه التقرير يفتقر إلى التحقيق الموضوعي والشفاف، مشيرة إلى أن موريتانيا تطبّق الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، انسجامًا مع القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين.

وأوضحت الوزارة أنها أنشأت خمسة مراكز استقبال وإيواء مؤقتة للمهاجرين غير النظاميين في نواكشوط ونواذيبو، إضافة إلى مركز خاص بالنساء، فضلاً عن مركزين جديدين قيد الاستلام مخصصين للقادمين عبر البحر. 

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المراكز مجهزة بالماء والكهرباء والنقاط الصحية وسيارات الإسعاف ووسائل الإعاشة والنقل، وتشرف عليها فرق متخصصة من الوكالة الوطنية لسجل السكان والمكتب الوطني لمكافحة الهجرة غير النظامية.

كما أبرز البيان أن المراكز مفتوحة أمام زيارات دبلوماسية وحقوقية محلية ودولية، وأنه لم يثبت تعرض أي أجنبي في وضعية شرعية لسوء معاملة أو حرمان من ممتلكاته، مؤكدة تسجيل شهادات المهاجرين قبل ترحيلهم. 

وأعلنت الوزارة أن السلطات نجحت في تفكيك شبكات تهريب، وإحباط مئات محاولات الهجرة غير النظامية، وإنقاذ آلاف المهاجرين من مخاطر البحر.

وأكدت موريتانيا، في ختام ردها، أنها تظل منفتحة على التعاون مع جميع الشركاء في مجال تسيير الهجرة غير النظامية، متمسكة بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مع رفضها لأي تقارير “تفتقر إلى المصداقية والموضوعية” ولا تعكس الجهود المبذولة على أرض الواقع.