6 سنوات من حكم رئيس الحمهورية.. مسار سياسي هادئ/ اباه أربيه

مع اكتمال العام السادس على تولي فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم في البلاد ، يتجلى للجميع مسار سياسي هادئ، وخطاب وطني جامع، ورؤية متدرجة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الداخلي في ظل محيط إقليمي يعاني من الاضطراب والانفلات الأمني. 

فمنذ اللحظة الأولى لوصوله إلى السلطة في أغسطس 2019، حرص فخامته على نزع فتيل التوترات السياسية التي لطالما ميزت المشهد الوطني، وذلك من خلال خطاب تصالحي وطرح انفتاحي على كافة الطيف السياسي الوطني
وقد تجلى ذلك من خلال اعتماد سياسة الباب المفتوح امام كل أبناء الوطن مهما كان موقعهم السياسي واليد الممدوة إلى المعارضة بكل اتجاهاتها ، واحترام حرية التعبير، واستحداث آليات جديدة لتعزيز الشفافية المالية والمؤسسات الديمقراطية، دون اللجوء إلى القمع أو التهميش. 

كما أولى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني اهتماماً خاصاً بالطبقات الضعيفة والمهمشة من خلال سياسات اجتماعية غير مسبوقة، مثل:
• برنامج "أولوياتي"، الذي استهدف تحسين الظروف المعيشية من خلال بناء المدارس والمراكز الصحية، وتوفير المياه والكهرباء في المناطق النائية.
• توسيع برامج الحماية الاجتماعية عبر وكالة "تآزر"، والتي قدمت مساعدات مالية مباشرة للأسر الفقيرة، ووفرت التأمين الصحي المجاني لحوالي مليون انسان ، كما عملت على إنشاء مشاريع مدرة للدخل.
• تحسين الأجور والمعاشات لذوي الدخل المحدود، والرفع من الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة. 

ورغم التحديات الجسيمة التي تعيشها دول الجوار مثل مالي
 وبوركينا فاسو والنيجر، تمكنت موريتانيا خلال السنوات الست الماضية من الحفاظ على استقرارها الأمني بفضل:
• مقاربة أمنية شاملة تدمج بين الحضور العسكري القوي والتنمية المحلية في المناطق الحدودية.
• تعاون إقليمي ودولي فعّال، مع كل دول المنطقة وخاصة دول الجوار الاقليمي ، مما ساعد على تبادل المعلومات ومراقبة الحدود. 
ست سنوات من حكم الرئيس محمد الشيخ الغزواني لم تكن سنوات ضجيج سياسي أو صراعات داخلية، بل كانت سنوات "صمت إيجابي"، عمل فيها الرجل بهدوء على معالجة ملفات حساسة، وإرساء معادلة متوازنة بين التنمية والعدالة والاستقرار.