مجلس الوزراء يصادق مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2025

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن قانون المالية المعدل لسنة 2025.

وقال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابوه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، إن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 يندرج في إطار مراجعة التوقعات الأصلية لقانون المالية لسنة 2025 والتي تهدف إلى إعادة مواءمة التوازنات المالية مع الموارد الفعلية المتاحة، مع الحفاظ على الطموحات الاستراتيجية للتنمية الوطنية وخصوصا ” البرنامج الاستعجالي المندمج لتنمية مدينة نواكشوط” و «البرنامج الأولي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية”.

وشدد على أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2025 يجسد إرادة قوية في مواءمة التخصيصات الميزانوية مع أولويات البرنامج الرئاسي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ” طموحي للوطن”، الذي يتم تنفيذه عبر السياسة العامة للحكومة، تطبيقا للمادة 43 من القانون رقم 2018-039 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.