لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون ينظّم النشاط الصناعي

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، الخميس، اجتماعاً برئاسة النائب خالي مامادو ديالو، رئيس اللجنة، خصصته لمناقشة مشروع قانون ينظّم النشاط الصناعي في موريتانيا.

ووفق مصدر رسمي فيهدف هذا المشروع إلى إنشاء إطار قانوني موحد وحديث للنشاط الصناعي، وذلك لسد الفراغ التشريعي الذي الناجم عن إلغاء الأمر القانوني رقم 84-020 الصادر بتاريخ 22 يناير 1984، ومرسومه التطبيقي رقم 85-164 المؤرخ في 31 يوليو 1985، والذي ساهم في إحداث اختلالات داخل القطاع الصناعي الوطني.

وخلال الاجتماع، تابعت اللجنة عرضًا قدمته وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، وزيرة المعادن والصناعة وكالة، مسعوده بحام محمد لغظف، استعرضت فيه أهداف وأبعاد مشروع القانون المعروض.

وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد صناعي مرن، حديث وشامل، إدراكًا لأهمية الصناعة كرافعة رئيسية للنمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لخلق فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.