وزارة التجهيز والنقل: إلغاء نتائج امتحان رخصة السياقة جاء بعد كشف "اختلالات جسيمة"

قالت وزارة التجهيز والنقل إن القرار المتعلق بإلغاء امتحان رخصة السياقة، لم يكن إجراءً ارتجاليًا أو اعتباطيًا، بل جاء استنادًا إلى تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن وجود اختلالات جسيمة في سير العملية، شملت شبهات فساد وإخلالًا صريحًا بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. 

وأضافت في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنه كان من واجب الوزارة، أخلاقيًا وقانونيًا، أن تتحمل مسؤوليتها في حماية مصداقية هذا المسار وصيانة حقوق المواطنين، وضمان أن يتم منح رخص السياقة على أساس من الجدارة والاستحقاق.

وشددت الوزارة، على أن أياً من المشاركين في هذا الامتحان لم يسدد حتى الآن أي مبلغ لخزينة الدولة. وبالتالي، مؤكدة أن ما تم تداوله من أرقام تتحدث عن خسارة مالية تفوق مليار أوقية، أو تحويل هذا المبلغ إلى الخزينة العامة، لا أساس له من الصحة ويتنافى مع مقتضيات الدقة المهنية التي يجب أن يتحلى بها الخطاب الإعلامي المسؤول، وفق البيان.

وفيما يتعلق بوصف القرار بأنه “جائر”، أكدت الوزارة أنها لم تكن بصدد معاقبة الناجحين، بل كانت حريصة على صون السلامة الطرقية، انطلاقًا من أن شهادة رخصة السياقة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل مسؤولية مباشرة تمس حياة المواطنين وأمنهم على الطرقات.

وتساءلت الوزارة: "إذا كان المترشح قد اجتاز الامتحان عن جدارة، فما الذي يدعوه إلى التوجس من تكرار اختبار بسيط في معارف أساسية لا غنى عنها لمن سيتولى قيادة مركبة في الفضاء العمومي؟ فالثقة بالنفس لا تضعف حين تُبنى على أساس صحيح، بل تزداد رسوخًا ومصداقية مع كل محطة من محطات التقييم النزيه".

وقالت إن هذا القرار يأتي في إطار رؤية متكاملة لإصلاح منظومة رخص السياقة في البلاد، تقوم على ترسيخ الشفافية، وتبسيط الإجراءات، ولكن في الوقت نفسه التشبث الصارم بالمعايير التي لا يمكن التساهل معها، خاصة حين يتعلق الأمر بسلامة وأمن المواطن.