وزير العدل: الجهود الحكومية في محاربة الفساد يجب أن يوازيها "تعاون فعلي وشامل من الجميع"

قال وزير العدل محمد محمود ولد بيه، إن الجهود الحكومية في مجال محاربة الفساد، يجب أن يوازيها تعاون فعلي وشامل من جميع الفاعلين الوطنيين، لمواجهة هذه الظاهرة التي وصفها ب"المعقدة".

ودعا ولد بيه خلال حديثه في جلسة برلمانية، أمس السبت، النواب إلى الاضطلاع بدورهم في هذا الجهد الوطني الجماعي، بما يعزز الشفافية ويكرس سيادة القانون.

وشدد على أن العمل الحكومي وحده لا يكفي لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال مكافحة الفساد.

ولفت الوزير إلى أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة الفساد يُدخل أحكاماً موضوعية تتعلق بالاختلاس في القطاع الخاص، وتنفيذ واستلام ومراقبة الصفقات العمومية، وإعطاء الأوامر والتعليمات بمنح الصفقات والامتيازات بشكل مخالف للقانون. 

وأضاف ولد بيه أن مشروع القانون يستحدث عقوبة سالبة للحرية مع الغرامة لجريمة الإثراء غير المشروع، ورفع الغرامات المالية لتتناسب مع حجم الأفعال المرتكبة، إضافة إلى إعادة صياغة بعض الأحكام القانونية بما يضمن وضوح النص ويساعد في تطبيقه على أحسن وجه.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون ينظم إجراءات متابعة الشخصيات الاعتبارية وإجراءات النطق بالأحكام القضائية، وآجالها التي لا يمكن أن تتجاوز 15 يوماً من تاريخ حجز القضية للمداولات.