رئيس الجمهورية يوجه باعتماد حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز فعالية الجهاز القضائي

وجه رئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، باعتماد حزمة من الإجراءات العاجلة لتعزيز فعالية الجهاز القضائي وتحديث منظومته القانونية.

جاء ذلك مساء اليوم الثلاثاء، خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للجنة العليا لإصلاح وتطوير العدالة.

وشملت التوجيهات إنشاء معهد وطني للتكوين القضائي، مع التعجيل بالمصادقة على النصوص المنظمة له؛ واكتتاب 20 قاضياً و20 كاتب ضبط سنوياً على مدى خمس سنوات، مع إعطاء أولوية التوظيف للعقدويين؛

كما وجه باستكمال صرف علاوة الأعمال الخاصة للقضاة، وتوسيعها لتشمل جميع فئات كتاب الضبط؛

إضافة الى إصدار مرسوم يُلزم المحاكم بتوفير الترجمة إلى اللغات الوطنية، تتحمل الدولة تكاليفه بالكامل.

وتقرر إعداد دراسة لتشخيص حاجيات القطاع من التجهيزات والبنية الرقمية، وتطوير المواقع الإلكترونية للمحاكم، وإنشاء منصة لمعالجة طلبات الجنسية.

كما وجه رئيس الجمهورية بمراجعة عدد من النصوص الأساسية، في مقدمتها؛ قانون مكافحة المـ.ـخدرات؛ وقانون الإجراءات الجنائية؛ بالإضافة إلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية؛ وإعداد مدونة سلوك لأعوان القضاء.