رئيس الجمهورية: الضغوط المتزايدة على الموارد تستدعي توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص

قال رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، إن الضغوط المتزايدة على الموارد العامة تستدعي إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والفاعلين الاقتصاديين، مع منح القطاع الخاص دورًا متقدّمًا في التنمية.

جاء ذلك خلال مداخلته في جلسة نقاش على هامش مشاركته اليوم الإثنين بأبيدجان، في افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين في إفريقيا.

وأشار رئيس الجمهورية إلى مشروعين رئيسيين في هذا الإطار، يتمثلان في اتفاق إطاري مع صندوق الأوبك وُقّع في يناير 2024، وإطلاق مشروع “دريم” بالتعاون مع البنك الدولي في مارس 2024.

ولفت إلى قيام الحكومة بإصلاحات تشريعية وتنظيمية، مستعرضا من بينها، قانون الكهرباء الجديد، واتفاق إنتاج الطاقة المستقلة (IPPP)، وميثاق الطاقة المتكاملة، وقانون الهيدروجين البحري، وإصلاح قانون الصفقات العمومية، مؤكدا على أن هذه النصوص القانونية تتيح للفاعلين الخواص إنتاج طاقتهم الخاصة وبيع الفائض منها للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، وذلك في إطار بيئة تنظيمية مشجعة على التنافسية والاستثمار، وتسعى إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأمن الطاقوي الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.

وتناول رئيس الجمهورية فترة رئاسته الدورية للاتحاد الإفريقي خلال سنة 2024، مستعرضًا المحاور الأساسية التي وجّهت عمله، وفي مقدمتها، تعزيز التماسك المؤسسي داخل أجهزة الاتحاد، وتحسين فعالية الحوكمة القارية، وتكريس دور إفريقيا كفاعل مستقل ومؤثر على الساحة الدولية، مشددا على أهمية التنسيق بين مختلف هياكل الاتحاد، من مؤتمر رؤساء الدول إلى الوكالات المتخصصة، من أجل الاستجابة الفعالة لتطلعات الشعوب الإفريقية في سياق دولي بالغ التقلب.