وزارة الاقتصاد: التحقيق لم يتوصل لما يثبت وجود طلب رشوة من شركة "نيوفار"

خلص تقرير أعدته لجنة التقصي بشأن المستمثرة الأجنبية ومالكة شركة "نيوفار"، إلى أن الشركة لم تكن في وضعية قانونية سليمة، خاصة على مستوى الالتزامات الجبائية.

وأكد التقرير الذي تم تمت قراءته في مؤتمر الصحفي اليوم الخميس بنواكشوط، إلى أن اللجنة لم تتوصل بما يثبت وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية، مبدية استغرابها من رفض المستثمرة التعاون الكامل مع التحقيق، حيث امتنعت عن الإفصاح عن أسماء من ادعت أنهم طلبوا منها دفع رشوة، وهو ما اعتبرته اللجنة تصرفاً منافياً للقوانين التي تُلزم بالتعاون مع التحقيقات وتُجرم التستر على الفساد.

وقالت اللجنة إن التحقيق شمل مقابلات مع 20 شخصاً من موظفين عموميين وخبراء محاسبة وعاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى تحليل الإجراءات الإدارية المتبعة بخصوص نشاط الشركة المعنية.

ولفتت إلى أن التحقيق توصل إلى عدة ملاحظات، من أبرزها وجود نواقص في التنسيق بين بعض المصالح الإدارية، وضعف في التواصل والنفاذ إلى المعلومة

وأوصت اللجنة بضرورة تسريع رقمنة الإجراءات الإدارية لتعزيز الشفافية وسهولة التتبع؛ وتعزيز كفاءة الموارد البشرية بالتكوين المستمر؛ ودعم التواصل المؤسسي الداخلي والخارجي.

وأشارت اللجنة إلى أنه تمت إحالة نتائج التحقيق للوكالة القضائية للدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، مؤكدة حرص وزارة الاقتصاد والمالية، على مواصلة الإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار.