وزارة الاقتصاد تعلن تشكيل لجنة لتقصي ملابسات قضية بيان المستثمرة الأجنبية

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على كل ملابسات قضية بيان المستثمرة الأجنيبة التي أعلنت وضع حد لاستثماراتها في موريتانيا، من أجل التثبت من مسار مواكبة المستثمرين وطنيين كانوا أو أجانب لتطوير مشاريعهم بما يحقق لهم الربحية المطلوبة ولبلدنا التنمية وخلق الشغل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي "إثر تداول واسع لمواد منشورة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي منذ السبت 05 أبريل 2025 تتعلق بتدوينات لمستثمرة أجنبية أعلنت من خلالها وضع حد للاستثمار في بلادنا معزية ذلك، من بين أمور أخرى، إلى تعرضها لما وصفتها بمضايقات ومسلكيات مخلة بقواعد الحكامة واشتراطات البيئة الاستثمارية الجاذبة إضافة إلى تصرفات مجرمة بنص القانون".

وأكدت الوزارة، أنه تم إلزام اللجنة المشكلة بتقديم تقريرها يوم 11 أبريل كآخر أجل، مضيفة أنه سيتم بشفافية تامة تقاسم خلاصاته مع الرأي العام و اتخاذ ما قد يترتب عليه من إجراءات صارمة وحاسمة تحصن جاذبية موريتانيا للاستثمارات الأجنبية وتجسد مقاربة السلطات العمومية الصارمة في مكافحة الفساد وتنقية الشأن العام من كل الشوائب والمسلكيات المخلة.

وشدد البيان على أنه "لن يكون هناك قيد أنملة من التساهل مع أي وجه من أوجه الفساد أو التقصير أو أي سلوك يمس بسمعة البلد وجهود تحسين جاذبيته للاستثمار".