نواكشوط.. وزارة البيئة تطلق ورشة حول قانون تسيير المواد الكيماوية الخطرة

أطلقت وزارة البيئة والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، أشغال ورشة تشاورية للمصادقة على مشروع قانون تسيير المواد الكيماوية الخطرة في موريتانيا.

وبحسب الوزارة، فإن مشروع القانون، يهدف إلى تعزيز التصنيف الدقيق للمواد الكيميائية، وفقًا لدرجة خطورتها وتأثيراتها البيئية والصحية، وتنظيم عمليات استيرادها وتصديرها وتصنيعها، وإرساء معايير تخزين آمنة تحد من مخاطر الحوادث والتسربات، ونقلها بطرق آمنة ومسؤولة.

وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، إن تسيير وإدارة المواد الكيميائية، التي أضحت عنصرا أساسيا في شتى القطاعات، يُعد تحديا كبيرا يتطلب يقظة مستمرة وإجراءات تنظيمية صارمة.