نواكشوط تحتضن ورشة لعرض أحكام القانون المتضمن لمدونة الحالة المدنية

نظم نادي القضاة الموريتانيين اليوم الأحد في نواكشوط ورشة لعرض أحكام القانون المتضمن مدونة الحالة المدنية.

وتهدف هذه الورشة وفق القائمين عليها إلى إبراز المهام المسندة للقضاة فيما يتعلق بعقود الحالة المدنية، وتعزيز التبادل والتكامل بين عملهم والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.

وأبرز المستشار الفني لوزير العدل، أعمر ولد القاسم، الأمين العام للوزارة وكالة، في كلمة له بالمناسبة، أهمية وجود حالة مدنية مضبوطة ومحكمة وغير قابلة للتزوير.

وأشار ولد القاسم إلى أن الحكومة الموريتانية وعيا منها بذلك قامت بمجموعة من الإجراءات مكنت من إنشاء وكالة وطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تكفلت بوضع نظام ابيومتري حديث للحالة المدنية ضمن تأمين الوثائق الوطنية من التزوير.

وأردف ولد القاسم أن فعالية وجدوائية هذه الإجراءات تتوقف على نشر وتعميم مدونة الحالة المدنية، وعلى دور المؤسسات المكلفة بتطبيقها وانسجامها وفهمها لغاياتها وأهدافها.