المصادقة على مشروع مرسوم يقترح فصل كلية العلوم القانونية عن كلية العلوم الاقتصادية

صادق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع مرسوم يقترح فصل كلية العلوم القانونية عن كلية العلوم الاقتصادية من خلال استحداث كلية للعلوم القانونية والسياسية وكلية للعلوم الاقتصادية والتسيير.

ووفق بيان مجلس الوزراء، فإن مشروع المرسوم المذكور، يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2016-138 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2016، المعدل، المتضمن إنشاء جامعة نواكشوط والمحدد لقواعد تنظيمها وسير عملها.

وأضاف أن المرسوم الجديد يندرج في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز وتطوير منظومة التعليم العالي في البلاد، خصوصا ما يتعلق بتسيير طلاب جامعة نواكشوط، وتحسين حكامة مؤسساتها الجامعية.