الاتحاد العام: بيان الجامعة جاء "متماشيا في مضمونه وصياغته مع بيان الاتحاد الوطني"

قال الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، إن بيان الأمانة العامة للجامعة بخصوص أحداث الخميس، جاء متماشياً في مضمونه وصياغته، مع بيان الاتحاد الوطني UNEM ، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول استقلالية القرار الإداري داخل الجامعة، مضيفا: "فكيف تكتب الجهة الوصية على الانتخابات بيانا يعتمد في معلوماته على بيان جهة منافسة وبعض المدونين المغتربين! إن هذه المفارقة تكشف عن اختلال في مبدإ الحياد المؤسسي، يتضح منها استهداف غير مبرر".

وأكد الاتحاد العام في بيان صادر عنه، أن بيان الجامعة بشكل متعمد، أعمال التزوير ومحاولات التزوير التي مازالت بحوزتنا أدلة عليها، ورغم ذلك: اختارت الأمانة العامة أن تلتزم الصمت حيال هذه الوقائع المثبتة، وبدلا من الاستماع لنا في الاتحاد العام: قام الأمين العام للجامعة بطرد الأمين العام للاتحاد والأمين العام المساعد من مكتبه حوالي الثانية ظهرا 14:00 بطريقة تعسفية، دون مبرر مشروع، في خرق واضح للحقوق النقابية المعترف بها قانونيًا. 

وجاء في البيان: "وبعد ذلك بساعات، أصدر الأمين العام للجامعة البيان المُسيء للاتحاد العام ، الذي تكمن وراءه أسباب جهوية وقبلية تربطه بالأمين العام للاتحاد الوطني وموقف مسبق من الاتحاد العام مما يُعزز الشكوك حول النية المبيتة لاستهدافنا والتضييق علينا بطريقة غير قانونية".

وطالب الاتحاد وزير التعليم العالي بالتدخل الفوري، وإجراء تحقيق نزيه ومستقل من قبل جهة محايدة في هذه التجاوزات، بما يضمن احترام حقوق الطلاب ونقاباتهم، وحماية الجامعة من الانزلاق إلى ممارسات تضر بمصداقيتها وحيادها المؤسسي.

وأكد الاتحاد العام عزمه اللجوء إلى القضاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من يقف وراء هذه الادعاءات التي تمسّ بسمعتنا وحقوق منتسبينا، وفقًا لما يكفله القانون، مؤكدا أن "هذه المحاولات الفاشلة لتشويه صورتنا والتضييق علينا لن تثنينا عن مواصلة نضالنا المشروع في الدفاع عن حقوق الطلاب وصون مكتسباتهم وسنظل صوت الطلاب الحر، الحريص على حماية المكتسبات الطلابية خدمة للطلاب وللوطن".

وأعلن الاتحاد العام توقيف شامل للدروس غدا الجمعة 28 فبراير في جامعة نواكشوط وتنظيم مؤتمر صحفي الساعة الرابعة مساء في مقره المركزي لشرح الملابسات والشوائب التي شابت الانتخابات.