نواكشوط تحتضن ورشة حول المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم

نظمت وزارة الاقتصاد و المالية أمس الأربعاء في نواكشوط، ورشة عمل حول المراجعة السنوية المشتركة للبرنامج الوطني لتنمية قطاع التعليم.

وقالت الوزارة، إن هذه الورشة تشكل الإطار الأمثل للتبادل والتشاور في مجال التعليم قصد استثمار المكتسبات والبحث عن الحلول الناجعة وصياغة التوصيات الواردة العلمية.

 كما تهدف هذه الورشة إلى عرض مكونات البرنامج الوطني لتنمية القطاع التربوي و الحصيلة المالية والمادية لسنة 2023 و2024 وآفاق 2025، والصيغ المرجعية لتطوير القطاع التربوي.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية كوديورو موسى انگنور في كلمته بالمناسبة، إن هذا اللقاء يمثل فرصة لتقييم المسار المتبع في مجمله، وتشخيص وضعية المكتساب والتحديات، واستشراف الآفاق المستقبلية في إطار الخطة الثلاثية 2024- 2026.

وأشار إلى أن النظام التربوي ملزم بالاستجابة لمقتضيات التنمية المستدامة ومتطلبات تحديث البلد طبقا للقانون التوجيهي 023\2022، واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك ولأهداف التنمية المستدامة التي صادقت عليها موريتانيا.

وأكد الوزير أن تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج يقوم على تعبئة متناغمة ومنسجمة لجهود مختلف الفاعلين، مضيفا أن نجاح الإصلاح التعليمي الجديد يقتضي إقرار خيارات استراتيجية جريئة، وتطبيق أساليب تخطيط صارمة وإجراء متابعة منتظمة وتقييم فعال.