صندوق النقد الدولي يتوقع تراجع التضخم بنسبة كبيرة في موريتانيا

توقع صندوق النقد الدولي، أن يواصل التضخم في موريتانيا اتجاهه التنازلي ويبلغ 4,5% في أواخر عام 2023 مقابل 11% في عام 2022، مؤكدا أنه مع هذا، ماتزال الآفاق الاقتصادية محفوفة بعدم اليقين.

جاء ذلك خلال اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعات الأولى بموجب الاتفاقات في ظل "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد" (ECF/EFF) مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

 ووافق الصندوق على طلب تعديل معايير الأداء المقررة لنهاية ديسمبر 2023 بشأن صافي الاحتياطيات الدولية وصافي الأصول المحلية، كما منح المجلس التنفيذي موريتانيا إعفاءً لعدم الالتزام بمعيار الأداء المتمثل في عدم إقامة وعدم تعديل ممارسات أسعار الصرف المتعددة.

ووفق الصندوق فستسمح موافقة المجلس إتاحة دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 16,10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (21,52 مليون دولار أمريكي) كما أعلن المجلس التنفيذي للصندوق كذلك موافقته على عقد اتفاق لمدة 31 شهرا في ظل تسهيل للصلابة والاستدامة (RSF) بقيمة إجمالية قدرها 193,2 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 258,21 مليون دولار أمريكي).

وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى 4,8% في عام 2023 مقابل 6,4% في عام 2022، بينما يُتوقع

ويهدف برنامج موريتانيا للإصلاح الاقتصادي الذي تدعمه الاتفاقات مع صندوق النقد الدولي في ظل "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد" إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية العامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام، والحد من الفقر.