قرار جائر من وزير جريء لا يأبه للعدل والإنصاف/ حمن يوسف
لست مبالغا إذا قلت أنه لا أحد من ساكنة ولاية اترارزة لم يسمع بطريق فك العزلة تلك التي يراد لها أن تربط بين أكبر مقاطعتين في الولاية هما بتلميت واركيز ،وتسمى طريق النباغية_اركيز، أقول ذلك جازما لما أثير حول هذه الطريق من لغط ومناصرة من طرف أغلب وجهاء وأطر ومنتخبي المقاطعتين بل ومن غيرهم من إخوانهم الذين رأوا وجاهة وأهمية هذه الطريق وكذلك لما تم فيها من لقاءات مع وزراء ومسؤولين سامين وسود فيها من صحف وطلبات مدعمة بإجماع الساكنة والسلطات الإدارية والبلدية على ضرورة إنشائها.
استمر ذلك النضال المستميت للحصول على هذه الطريق الحلم سنين عددا، وأعطى فيه المسؤولون وعودا كثيرة غالبًا ما كانت وعود عرقوب إلى أن استلم فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ أحمد ولد الغزواني زمام الأمر فوافق جزاه الله خيرا على تنفيذ 28 كلم منها حيث يبلغ طولها حوالي مائة كلم ، وبدأ التنفيذ منذ حوالي سنة، وكان وزراء التجهيز السابقين ملتزمين بالمسار الذي اتفق عليه في كافة العقود وخاصة مع الشركة المنفذة والتي فازت بالمناقصة ، وكان من المفروض أن تتعدى الطريق قرية النباغية التي تبعد من طريق الأمل حوالي 17 كلم جنوبًا أي تتعداها بحوالي عشر كيلومترات في الإتجاه الجنوب الشرقي سالكة خطا مستقيما نحو طريق المذرذرة الركيز وهو ما بدأ فعلا ترميمه والبدء في أشغاله من طرف الشركة المنفذة ، إلى أن عين وزير التجهيز والنقل الحالي محمد عالي ولد سيدي محمد
الذي جاء بمفاجأة أذهلت الجميع حيث أصدر مذكرة يأمر فيها بتغيير ذلك المسار في اتجاه معاكس يتجه إلى الشمال الشرقي نحو قرية واحدة، قد دبجت له ساكنتها قصائد مديحية عصماء فصيحة وشعبية ( انظر المذكرة مرفقة)، ويبدو أن وزيرنا المسكين يطربه التزلف والإطراء حتى يخرجانه عن طور احترام الاتفاقيات السابقة وتقدير جهود المواطنين والعدل والإنصاف فيما بينهم ، فأصدر أوامره بتغيير المسار عن وجهته الأصلية والمعروفة متعديا على جهود وأمال ما يزيد على خمس وثلاثين قرية تحوي أكثر من 35 ألف نسمة،
ولما سمعت هذه القرى بقرار الوزير لم تصدقه في البداية فطلب وفد يمثل أغلب القرى اللقاء به وتحدث معه في الموضوع وسلمه رسالة باسم كافة القرى تحوي شرحا وافيا لمشروع الطريق وملابساته وما تم فيه من نضال الساكنة والآمال المعقودة عليه وظن الجميع أن الأمر حسم وأن معاليه سيتراجع عن قراره الجائر إلا أنه أصر على قراره بتغيير المسار والذي سيكلف زيادة في المشروع تقدر بمئات الملايين.
ونظرا لهذه الوضعية التي تدينها ساكنة مسار الطريق الأصلي وتشجبها أشد مايكون فإنها ترى أن لا منصف لها من هذا الظلم الجلي سوى فخامة رئيس الجمهورية الذي لا يقبل لأحد بالتعدي أحرى إذا كان من أعوانه ، وترى أن اتخاذ قرار عاجل بهذا الخصوص من طرف فخامته لتصحيح الوضع وإحقاق الحق وإرجاع الأمور إلى نصابها هو ما سيضمن الاستقرار وفك العزلة الحقيقي عن كم بشري هائل يعاني من البعد والتهميش ، وتتحقق به تنمية مستدامة في منطقة هامة من وطننا العزيز.