الوزير الأول: نتوقع أن يصل النمو الاقتصادي 4.3% خلال 2023

قال الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، إن منتدى الاستثمار لموريتانيا ومنظمة التعاون الإسلامي، سيسمح باستعراض فرص الاستثمار في موريتانيا ودفع العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا ودول المنظمة، مؤكدا أنه يُشكّل فرصة ثمينة للتواصل المباشر بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال الاستثمار من القطاعين العام والخاص.

وأضاف ولد بلال خلال إشرافه صباح اليوم الأربعاء بنواكشوط، على افتتاح منتدى الاستثمار لموريتانيا ومنظمة التعاون الإسلامي، أن موريتانيا واستكمالا لما وصفه بالجو الاستقرار السياسي والأمني الذي تَنْعَمُ به، سَجَّلت في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3 سنة 2022، في حين نتوقع أن يصل 4.3% هذه السنة، مضيفا أن هذه الأرقام تُعَبِّرُ بجلاء عن مدى صمود الاقتصاد الموريتاني، وعن نجاعة السياسات الاقتصادية المتبعة خلال السنوات الماضية، وتكشِفُ في الوقت نفسه عن آفاق واعدة وفرص متزايدة للاستثمار في موريتانيا.

وشدد ولد بلال على أنه "إذا كان القطاع العام يلعب دورا حاسما في دول منظمة التعاون الإسلامي، خاصة الواقعة منها في افريقيا، فإننا نُؤْمِنُ بإن القطاع الخاص هو محرك التنمية والرافعة الأساسية لتسريع التنويع الاقتصادي"، مشيرا إلى أنه في هذا الصدد، وتعزيزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد وَضَعَتْ موريتانيا منظومة قانونية ومؤسسية متطورة ومتكاملة في هذا المجال سعيا لتحرير إمكانات القطاعين وتحفيز وتضافر جهودهما خدمة لتنمية البلد.

وشدد ولد بلال، على أن الحكومة تعول على هذا المنتدى، ليكون فرصة حقيقية لتعريف المستثمرين من دول المشاركين فيه، ولإقامة شراكات اقتصادية وتجارية مُريحة بين الدول الأعضاء في المنظمة وتشجيع الاستثمار المشترك بين الاقتصادات الإسلامية من أجل تحقيق تكامل إقليمي أوْثَق، إضافة إلى تبادل الخبرات وبحث سبل تمويل المشاريع الهيكلية، مما سيسمح بزيادة حجم التجارة البينيَّة لمنظمة التعاون الإسلامي.